نبذة عن المؤسسة

تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية كما أن توجهاتها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ومع بروز الحاجة لرفع معدلات التنفيذ لمواكبة التسارع الملحوظ في الطلبات ارتأت المؤسسة إعادة هيكلة استراتيجيتها على النحو الذي يسمح بتفعيل مستوى أعلى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المطورين العقاريين على التفاعل بصورة أكبر مع خططها ومشاريعها.


الوضع القانوني للمؤسسة


هي مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان


رأس مال المؤسسة


يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينيه:


الحصة النقدية

ومقدارها (1,600,000,000 د.ك ) (مليار وستمائة مليون دينار كويتي)، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعه واحدة أو على دفعات، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.


الحصة العينية

وتتكون من الأراضي المخصصة حالياً، وكذلك التي تخصص مستقبلاً لأغراض الرعاية السكنية.


تاريخنا


أولت دولة الكويت الرعاية السكنية للمواطنين اهتماماًً كبيراًً، منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي باعتبارها نوعاً من أنواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرهما، ولقد وضعت الدولة في ذلك الوقت خططاً مسبقة لإسكان الأُسر ذات الدخول المحدودة، وكان تطور عمليات تخطيط وتنظيم المناطق والمدن السكنية من خلال تشريع الحكومة بتأسيس جهات معنية بتوفير الرعاية السكنية، حسب التسلسل التالي:


  • • إنشاء مجلس الإنشاء 1954:

    ففي ديسمبر من العام 1954 صدر قرار الحكومة بإنشاء مجلس إنشاء لتقرير السياسة العمرانية والإسكانية في الوقت الذي بوشر فيه ببناء 2000 بيت بنماذج متعددة موزعة على خمس مناطق وعند إتمام إنجازها قام مجلس الإنشاء وبالتعاون مع بلدية الكويت بتوزيعها على الأسر المستحقة.


  • • إنشاء دائرة أملاك الدولة 1956:

    في أغسطس 1956 تأسست دائرة أملاك الدولة لتقوم بمهمة توزيع البيوت الحكومية على الأسر المستحقة، بعد التأكد من انطباق استحقاق السكن عليها.


  • • إنشاء لجنة الإسكان 1958:

    في عام 1958 تم تشكيل لجنة الإسكان لتقوم بالتعاون مع دائرة أملاك الدولة بتوزيع البيوت الحكومية على المستحقين، وتلا ذلك تشكيل لجنة أخرى سميت بلجنة توزيع المساكن من عناصر أهلية، أسندت إليها مهمة توزيع المساكن الحكومية على المواطنين المستحقين.


  • • إنشاء بنك الائتمان 1960:

    في عام 1960 صدر قانون رقم (40) بتأسيس بنك الائتمان ليقوم بتسيير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافأتهم.


  • • إنضمام دائرة أملاك الدولة إلى وزارة المالية في 1961:

    • في عام 1961 تم ضم إدارة أملاك الدولة إلى إدارة الإسكان التابعة لوزارة المالية والاقتصاد (وزارة المالية حالياًً)، ووضِعت قواعد جديدة لتوزيع المساكن الحكومية على الأسر المستحقة تقضي بضرورة إجراء بحوث اجتماعية مسبقة على أصحاب الطلبات للتأكد من أحقية إحتياجهم لتلك المساكن.


  • • إنتقال مسؤولية الإسكان إلى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في 1962:

    في عام 1962صدر المرسوم الأميري بإسناد مهمة البحوث وتوزيع المساكن الحكومية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي عام 1967 صدر النظام القانوني للرعاية السكنية بموجب قرار وزير الشؤون حيث أقرت قواعد أكثر شمولية لاستحقاق السكن، وقد بلغ إجمالي عدد البيوت التي وزعت على المواطنين من قبل تلك الجهات في ذلك الحين ،عدد 15,843 بيتاًً.


  • • إنشاء بنك التسليف والإدخار 1965:

    في عام 1965 صدر قانون رقم (30) بإنشاء بنك التسليف والادخار ليحل محل بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كنشر الوعي الادخاري وتيسير الائتمان الاجتماعي.


  • • إنشاء الهيئة العامة للإسكان 1974:

    وفي عام 1974 صدر القانون رقم (15) بإنشاء الهيئة العامة للإسكان لتتولى إنشاء المساكن الحكومية للأسر المستحقة، وقد تحررت الهيئة بموجب هذا القانون من كثير من القيود الإدارية والمحاسبية لتتمكن من إنجاز مهامها بفعالية، ولم يعهد للهيئة حينها القيام بتوزيع المساكن إذ تم الإكتفاء بإشرافها على عملية التنفيذ.


  • • إنشاء وزارة الإسكان عام 1975:

    في عام 1975 تم إنشاء وزارة الإسكان التي أٌُنيط بها التنسيق مع الهيئة العامة للإسكان بشأن المناطق السكنية المخصصة للتوزيع على المستحقين وإجراء البحوث اللازمة للتأكد من أحقية كل أسرة للسكن، كما أنيط بها اختصاص توزيع البيوت الحكومية على الأسر المستحقة.

  • • دمج وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للإسكان 1986:

    في يوليو عام 1986 إرتأت الحكومة ضرورة توحيد الجهات المشرفة على الإسكان في جهة وحدة توفيراً للوقت والجهود الإدارية والفنية، وتم دمج وزارة الإسكان مع الهيئة العامة للإسكان، وبذلك أصبحت الهيئة تقوم بتخطيط وتصميم وتنفيذ وتوزيع المساكن الحكومية على الأسر المستحقة للرعاية السكنية، وفي عام 1989 أصدرت الهيئة العامة للإسكان " نظام الرعاية السكنية " بالقرار الوزاري رقم (1116) لسنة 1989 .


  • • المؤسسة العامة للرعاية السكنية يناير 1993:

    تنفيذاًً للقانون رقم 47 لسنة 1993 تولت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقديم خدمة الرعاية السكنية للأسر المستحقة لها.

معكم نحو شراكة مستدامة

رؤيتنا


تطوير مجتمعات عمرانية ذات قلب اقتصادي نابض تؤمن للمواطنين العيش والعمل والاستدامة.

رسالتنا


• المساهمة في تطوير مدن اسكانية متكاملة المرافق والخدمات من خلال

  • • سياسات اسكانية مستدامة، توفر التكامل المطلوب بين بيئة عمل ومستلزمات المعيشة العصرية.
  • • تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أهدافنا


  • • توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين.
  • • تقليص الفجوة بين عدد الطلبات ومعدلات التنفيذ مع تخفيض فترة الإنتظار.
  • • تحقيق الإستدامة المالية بتحويل الأراضي الغير مدرة للدخل إلى استثمارات مدرة للدخل.
  • • استقطاب أفضل الأساليب الحديثة في تطوير المشاريع الإسكانية بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • • التوسع في تقديم المنتجات والخدمات العقارية المتنوعة مع الاهتمام بجودة المنتج.
  • • تطوير مدن إسكانية ذكية صديقة للبيئة.