أكد مدير أدارة التصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ناصر السعيد حرص المؤسسة على تطبيق المواصفات الحديثة للاستدامة في جميع المشاريع الاسكانيه وتطبيق المعايير الحديثة والعالمية في هذا المجال. وقال السعيد على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق أن تطبيق المواصفات الحديثة للاستدامة يسهم في تحقيق العديد من الخطط والأهداف المستقبلية. وأشار الى أن تطبيق تلك المواصفات سيسهم في ترشيد الإنفاق والحد من التكلفة وحماية البيئة وصيانة مواردها وترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المشاريع الاسكانية الجديدة والمستقبلية. من جهتها قالت مديرة إدارة التخطيط بالمؤسسة المهندسة أسماء النجار أن المؤسسة بصدد دراسة تطبيق نظام التبريد المركزي ضمن أنظمة الاستدامة في المشاريع الاسكانية المستقبلية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة. وأضافت النجار أن المؤسسة تسعى لتطبيق تلك النظم في مشروع جنوب سعد العبدالله والذي سينفذ بنظام الشراكة بين حكومتي دولة الكويت وكوريا الجنوبية لإنشاء المشروع بأستخدام أحدث النظم والتقنيات في التصميم والبناء. وأوضحت أن مشروع جنوب سعد العبدالله سيكون إنطلاقه لتطبيق تلك النظم في المشاريع الإسكانية المستقبلية. وعن مشاركة المؤسسة في المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق أكدت النجار أن المؤسسة تسعى للإستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال. ويعقد المؤتمر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة المنظمة الأوروبية للتدفئة والطاقة والمنظمات الاوربية المتخصصة والخبراء المهتمين بقضايا ترشيد الطاقة واستدامتها في هذا القطاع على مستوى العالم. ويضم وفد المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة إلى السعيد والنجار كبير الإختصاصيين بالمؤسسة المهندسة فاطمة الحسينان. الدوحة 2017-10-24

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان أن «ما ورد في مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية2018/2019 يمثل الأهداف المتوقع تنفيذها، والذي سبق إدراجه في ميزانية السنة المالية الماضية». وقال الوقيان في تصريح صحفي إن «مجلس إدارة المؤسسة أبقى على تحديد قيمة القسط الشهري للبيوت الحكومية والشقق بواقع 10 في المئة من الراتب الشهري بحد أدنى 40 ديناراً وبحد أقصى 60 ديناراً للمشاريع الحالية من دون أي زيادة». وأضاف أن «مجلس الإدارة كلّف الإدارة التنفيذية للمؤسسة إعداد دراسة متكاملة لأقساط البيوت والشقق الحكومية للمشاريع المستقبلية إن وجدت، حيث يتم عرض الدراسة عند إنجازها على مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها أو رفضها». وأشار الوقيان إلى ان «القسط الشهري للبيوت والشقق الحكومية لا علاقة له بقسط بنك الائتمان، والذي سبق أن أعلن عدم تعديل قيمته الشهرية».