'د. جنان بوشهري: تشكيل فرق فنية لحصر الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرًا'

'أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للخدمات د. جنان بوشهري عن تشكيل فرق فنية لحصر الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقالت د. بوشهري في بيان صحفي اليوم أن الفرق ستقوم بجولات في كافة قطاعات المدينة لمعاينة الإضرار وفحص كفاءة الأعمال التي نفذتها الشركات المتعاقد معها على أن ترفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مشيرة الى أن بعض الشركات ستباشر تنفيذ الإصلاحات وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل أي كلفة مالية على المؤسسة أو المال العام. ولفتت بوشهري الى أن "السكنية" تعمل بالتنسيق حاليا مع وزارة الأشغال العامة لمتابعة الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرة إلى أن المؤسسة سترفع التقرير الفني الى لجنة تقصي الحقائق المحايدة التي شكلها وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية المهندس حسام الرومي، مؤكدة على المؤسسة ستقدم كامل الدعم لأعمال اللجنة. وشددت على أن "السكنية" ستتخذ أقصى العقوبات تجاه الشركات المنفذة تصل الى شطبها من سجلات المؤسسة وفق ما نصت عليه القوانين في الدولة في حال ثبت تقصيرها في تنفيذ الأعمال أو تلاعبها، كما سيتم محاسبة المسؤولين في المؤسسة إذا ثبت تراخيهم وتقصيرهم في متابعة الأعمال الانشائية سواء كانوا من القيادات أو الموظفين.'

'السكنية": بدء أعمال حفر وتمديد كابلات القسائم السكنية بتوسعة الوفرة'

'أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء أعمال حفر وتمديد كابلات الكهرباء المغذية للقسائم السكنية بمنطقة توسعة الوفرة صباح امس السبت 22/09/2018 . وبهذا الصدد قال نائب المدير العام لشئون التنفيذ المهندس / علي الحبيل في تصريح صحفي اليوم إن بدء توريد الكابلات يأتي تمهيداً لتمديدها وربطها بمحطات الكهرباء لتمكين المواطنين من بدء إجراءات إيصال التيار الكهربائي لقسائمهم مشيداً بالدعم الذي تتلقاه المؤسسة من وزارة الكهرباء والماء في هذا الشأن. وأكد الحبيل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على توفير كافة الخدمات للمواطنين الكرام وأن أجهزة المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك. وأشار إلى استمرار أعمال إنجاز المباني العامة بمنطقة الوفرة واستمرار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من المباني لتشغيلها لكي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة . وأهاب الحبيل بالمواطنين الكرام التعاون مع المؤسسة من خلال إزالة مخلفات البناء أمام قسائمهم التي تعترض مسارات الكابلات لكي لا تتأثر أعمال تمديد الكابلات. '

'الوقيان: السكنية حريصة على إنجاز مدينة المطلاع وفقا للخطة الزمنية'

'أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أن المؤسسة حريصة كل الحرص على إنجاز مشروع مدينة المطلاع السكنية وفقا للخطة الزمنية المحددة لها، وأنها لن تتهاون في تطبيق شروط التعاقد على المقصرين من المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع مقاولي العقود الأربعة لمشروع المطلاع بالموقع اليوم الثلاثاء لمتابعة سير الأعمال والوقوف على ما قد يستجد من عوائق لتذليلها أمام المقاولين، وذلك برفقة نائب المدير العام لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل وقيادات جهاز المؤسسة الفني المشرف على المشروع. وأضاف الوقيان أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر سير العمل بمشروع مدينة المطلاع من خلال التقارير الدورية التي ترفعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل ثلاثة شهور. وشدد على أن المؤسسة حريصة على تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وبالكفاءة والجودة المطلوبة. وطالب الوقيان مقاول العقد الثاني المنفذ للضواحي من N5 إلى N12 بضرورة بذل أقصى الجهود للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد له وتقديم تقارير أسبوعية للمتابعة مع التأكيد على بذل مزيد من الجهود فيما يخص الضاحية رقم (N11) لتحقيق نسب الإنجاز المطلوبة بها وذلك بالنظر لوجودها ضمن المرحلة الأولى لتسليم القسائم للمواطنين. وأكد المدير العام بأن المؤسسة لن تتهاون بشأن تطبيق شروط العقد في حال ظهور تقصير من جهة المقاول بتنفيذ الأعمال وفق نسب الإنجاز المطلوبة حيث ستتخذ كافة الإجراءات والجزاءات التي تنص عليها شروط التعاقد وبما يضمن حقوق المؤسسة. '

'الوقيان: بيوت حكومية لـ (من باع بيته) في شرق تيماء وشرق صباح الأحمد'

'تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمخصص لـ (من باع بيته) أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان التزام المؤسسة بتوفير المسكن الملائم بحق الانتفاع للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون وهم فئة من سبق أن باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي. وقال الوقيان في تصريح صحفي اليوم إن المؤسسة وقعت العقد رقم (م ع ر س / ع 1333 – 2017/2018) في مارس الماضي لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت حكومي وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء في مشروع شرق تيماء بقيمة حوالي 46 مليون دينار كويتي على مساحة تقدر بـ 372,945 متر مربع لكامل المشروع. وأضاف أن تاريخ بداية تنفيذ العقد هو 10 يونيو 2018 ومدة تنفيذه تصل إلى 913 يوما، بحيث يتم موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع في 8 ديسمبر 2020. وأشار الوقيان إلى ان مساحة أرض البيت تبلغ 300 متر مربع ومساحة البناء 425 متر مربع وقد تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي وهو مكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم بالإضافة الى صالة معيشة و4 حمامات. أما فيما يتعلق بمشروع شرق صباح الأحمد والذي سيقام على مساحة 1.200.000 متر مربع (120 هكتار) لنفس الغرض قال الوقيان إن المؤسسة باشرت أعمال تخطيط وتصميم شبكات البنية التحتية وإعداد الدراسات البيئية والمرورية للمشروع، حيث يحتوي على حوالي 1180 بيت حكومي بمساحة 300 متر مربع بالإضافة إلى المساجد ومجموعة محلات وسوق مركزي وحدائق عامة ومركز صحي ومحطة وقود.. الخ. وأكد أن المشروع سيتم طرحه للتنفيذ خلال السنة المالية الحالية 2018/2019. '

'ا تكاليف استكمال المشروع، وانذار الشركة المنفذة لعقد المطلاع المرحلة الثانية لتدني نسب الإنجاز وفي حال استمرار التأخير سيتم سحب المشروع مع تحميلها التكاليف '

'أعلنت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري عن سحب أعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى إطفاء رقم ٢ نموذج ٢٠١٢ بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد من الشركة المتعاقد معها منذ تاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٦ وذلك لإخلالها الجسيم بالشروط التعاقدية. وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أنه بحسب العقد المبرم مع الشركة فإن المشروع يفترض تسليمه بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٨ إلا أن نسبة الإنجاز جدا متدنية مما استجوب اتخاذ قرار السحب، مضيفة الى أن المؤسسة ستقوم باستكمال تنفيذ أعمال المشروع على حساب الشركة وتحت مسؤوليتها وتحميلها كافة الآثار المالية والقانونية المترتبة على إخلالها الجسيم بالعقد والأضرار.'