يعمل قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر طرح فرص استثمارية في المدن السكنية. يستند هذا النظام على قوانين خاصة بالمؤسسة مثل القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995، بالإضافة إلى لائحة الاستثمار التي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 32 لسنة 2016. تهدف هذه الفرص إلى تنمية مختلف القطاعات من خلال استثمارات متنوعة تشمل الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والإعلامية والسكنية الاستثمارية والصناعية والحرفية واللوجستية.
يسهم هذا النظام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات متنوعة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.